أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، في بيان توضيحي ردًا على بيان مصرف ليبيا المركزي بشأن الإيرادات النفطية، تحفظها على الأرقام الواردة فيه، معتبرة أنها لا تعكس الصورة الكاملة للتدفقات المالية المرتبطة بالإيرادات النفطية.
وقالت المؤسسة إن المبالغ المحالة إلى حساب المصرف الخارجي تجاوزت 1.23 مليار دولار حتى 13 أكتوبر الجاري، خلافًا لما أورده بيان المصرف المركزي بشأن تسجيل 361 مليون دولار فقط.
وأوضحت أن هذه المبالغ تخضع لآلية معتمدة تُستقطع بموجبها قيمة اعتمادات توريد المحروقات، مشيرة إلى أن الأرقام التي يعرضها المصرف المركزي تمثل الرصيد المتبقي بعد إجراء تلك الاستقطاعات، وليس إجمالي المبالغ المحالة.
وأضافت المؤسسة أنها أبلغت محافظ مصرف ليبيا المركزي، في 8 أكتوبر الجاري، بتجاوز قيمة الإحالات 700 مليون دولار، معتبرة أن عدم تضمين هذه البيانات في بيان المصرف يثير تساؤلات بشأن دقة عرض التدفقات المالية.
وفي سياق متصل، اتهمت المؤسسة المصرف المركزي بحجب الميزانيات المعتمدة من الحكومة، وقالت إن ذلك ينعكس سلبًا على التزامات قطاع النفط، وقد يؤثر في استقرار الإنتاج واستمراريته.
وطالبت المؤسسة الوطنية للنفط مكتب النائب العام بفتح تحقيق شامل ومستقل في الأرقام الواردة ببيان المصرف المركزي، بما يتيح التحقق من البيانات المالية وتوضيح حقيقة الإيرادات والإحالات النفطية.
ويأتي هذا التباين في الأرقام في ظل استمرار الجدل بشأن إدارة الإيرادات النفطية وآليات تحويلها، وسط أهمية ضمان الشفافية في عرض البيانات المالية وتوضيح أوجه الاختلاف بين إجمالي الإحالات والأرصدة المتبقية بعد الاستقطاعات.
