أظهرت إحاطة المبعوثة الأممية هانا تيتيه أمام مجلس الأمن قدراً من التفاؤل بانفراجة سياسية مع التوقيع على اتفاق 4+4 إلا أنها لم تفل الباب أمام خيارات أخرى في حال فشل أو تعثر متطلبات هذا المسار.
تستعد البعثة الأممية لرعاية اجتماع للجنة 4+4 في لندن يوم 28 أكتوبر الجاري للدفع بمسألة توحيد المؤسسة القضائية التي تعد جوهرية في المسار الانتخابي إلى جانب معرفة الموقف النهائي لمجلس الدولة من العملية السياسية الحالية بعد أن طلبوا تمديد المهلة الأممية للتشاور.
تتجه البعثة إلى توسيع طاولة الحوار الحالية لاسيما بعد أن عبر عدد من أعضاء مجلس الأمن في مقدمتهم الصين وروسيا إلى إشراك جميع الأطراف السياسية وعدم الاقصاء وهو ما يدفع البعثة إلى إشراك الأحزاب السياسية وأنصار النظام السابق وممثلين أوسع عن مجلسي النواب والدولة.
قبول مجلس الدولة الانخراط في مسار 4+4 لاسيما بعد التلويح بالعقوبة سيؤدي إلى تنفيذ مخرجات الاتفاق وعلى رأسها مباشرة مجلس مفوضية الانتخابات الجديد مهامه وأدائه اليمين القانونية وشروع المجلسين في تعديل القوانين الانتخابية عبر الآلية واللجان المشتركة.
تحرص البعثة على تضمين مخرجات الاتفاق السياسي ضمن التعديل 14 لضمان تحصينه من أي طعن قضائي ومنح العملية الانتخابية مشروعية دستورية ثم الاتجاه لتوحيد السلطة التنفيذية التي ستشرف على الانتخابات المزمعة.
تعد كافة خطوات العملية السياسية شديدة الحساسية والتعقيد خاصة فيما يتعلق بتوحيد السلطة التنفيذية التي في حال فشل توحيدها قد تضطر البعثة إلى نهج مسارات أخرى قد يكون إحداها الدفع نحو إجراء انتخابات برلمانية تنهي الأجسام التشريعية الحالية وتتجه إلى تشكيل حكومة موحدة تقود إلى الانتخابات.
