حذّر جهاز الأمن الداخلي من تداعيات إغلاق عدد من المؤسسات والمديريات ومراقبات التعليم بالسلاسل الحديدية، وتعطيل العملية التعليمية في عدة مناطق، مؤكداً اتخاذ إجراءات قانونية وأمنية بحق كل من يثبت تورطه في عرقلة الدراسة أو التحريض على ذلك.
وأوضح الجهاز، في بيان بشأن تطورات الحراك في قطاع التعليم، تقديره لرسالة المعلم وحق العاملين في القطاع في المطالبة بحقوقهم المشروعة وتحسين أوضاعهم، شريطة الالتزام بالطرق السلمية والقانونية، وعدم الإضرار بالخدمات العامة أو تعطيل سير العملية التعليمية.
وأكد البيان أن الأمن التعليمي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي للدولة، مشيراً إلى أن المساس بحق الطلاب في التعلم أو استخدام المؤسسات التعليمية وسيلةً للضغط والإضرار بالمصلحة العامة يمثل تجاوزاً للقانون، وله تداعيات سلبية على استقرار المجتمع وأمنه.
وشدّد الجهاز على أنه لن يقف مكتوف الأيدي إزاء تعطيل المؤسسات التعليمية، محذراً من استغلال الحراك لأغراض سياسية، ومحمّلاً المتورطين المسؤولية القانونية والأخلاقية عن النتائج المترتبة على هذه الأفعال.
وأضاف أن الإجراءات اللازمة ستُتخذ بالتنسيق مع الجهات القضائية والمختصة ضد كل من يثبت تورطه في تعطيل الدراسة أو التحريض على ذلك، لافتاً إلى أن الطلاب وأولياء أمورهم هم الأكثر تضرراً من استمرار الأزمة.
وفي ختام بيانه، دعا الجهاز جميع الأطراف إلى تغليب المصلحة الوطنية واللجوء إلى الحوار والقنوات الرسمية للتوصل إلى حلول عادلة تلبي المطالب المشروعة وتسهم في تسوية المستحقات، دون الإضرار بمستقبل الطلاب والأجيال الناشئة.
