أفادت مصادر مطلعة لمنصة البوصلة أن سلطات معبر وازن الحدودي فرضت ضريبة بلغت نحو 35 ألف دينار على كل سيارة نقل صغيرة محملة بالبضائع متجهة من ليبيا إلى الأراضي التونسية بصرف النظر عن نوع الحمولة .
ولم تعلن حكومة الوحدة عن هذا الإجراء الذي لا يعرف ما إذا كان قراراً رسمياً صادراً عن جهات الاختصاص أو إتاوة تفرضها جهات أخرى لاسيما وأن هذه الضريبة يعمل بها منذ نحو 10 أيام دون بيان رسمي.
تشهد المعابر الحدودية مع تونس توتراً دائماً ناتج عن تنامي الحركة التجارية البينية ونشاط التهريب ما أثر على السير الطبيعي لحركة المسافرين الذين يضطرون إلى الانتظار لساعات طويلة ما فاقم الوضع الإنساني للمرضى والعائلات.
حاولت سلطات البلدين معالجة الأزمة خلال اجتماع عقد اليوم بين وفدي الديوانة التونسية وسلطات المنفذ الليبية، لمناقشة أزمة الازدحام المتواصل والبحث عن حلول عاجلة لتسهيل حركة المسافرين وهو اجتماع لم تبرز مخرجاته بعد.
يمثل الوقود والإطارات والأجهزة الكهربائية والمكسرات إلى جانب مساحيق مواد التجميل أبرز البضائع التي تشهد تداولا بين المسافرين الذين يستغلون رخص ثمنها في ليبيا نتيجة عدم خضوعها إلى الضرائب وفارق صرف العملة لتمريرها إلى تونس ما يرهق الاقتصاد الليبي.
حظرت وزارة الاقتصاد قيل أيام إعادة تصدير البضائع التي تم توريدها بالاعتمادات المصرفية ما يعني حظر شطر كبير من العمليات التجارية بين ليبيا وتونس وهي عمليات يشترك فيها تجار ليبيون وتونسيون ينحدرون في الغالب من المدن والمناطق الحدودية .
