أكد المتحدث باسم البعثة الأممية في ليبيا، محمد الأسعدي، أن اتفاق اللجنة المصغرة المعروفة بصيغة 4+4 يمثل خطوة أولى نحو تهيئة الظروف الملائمة لإجراء انتخابات ناجحة ومقبولة النتائج في البلاد، مشيرًا إلى ضرورة استكمال عدد من الاستحقاقات الدستورية والقانونية والمؤسسية.
وقال الأسعدي، في تصريحات لموقع “القاهرة 24”، إن البعثة تنتظر تعديل الإعلان الدستوري واعتماد القوانين الانتخابية المعدّلة وفقًا لاتفاق 4+4، إلى جانب توحيد القضاء، بما يسهم في توفير بيئة مناسبة لإجراء الانتخابات وضمان قبول نتائجها.
وأوضح أن لجوء البعثة الأممية إلى صيغة الاجتماع المصغر جاء بعدما أخفق مجلسا النواب والدولة في تجاوز خلافاتهما المتكررة، رغم المحاولات التي بذلتها البعثة للعمل معهما ودفع المسار السياسي إلى الأمام.
وأشار المتحدث باسم البعثة إلى أن أهمية اتفاق 4+4 لا تعني اكتمال المسار الانتخابي، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب إنجاز عدد من المهام العاجلة، وفي مقدمتها استكمال ترتيبات تنصيب المجلس الجديد لإدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وضمان استقلالها المالي وتعزيز جاهزيتها للقيام بمهامها.
وشدد الأسعدي على أن استكمال هذه الخطوات يمثل جزءًا أساسيًا من الجهود الرامية إلى تهيئة الظروف اللازمة لإنجاز الاستحقاق الانتخابي في ليبيا، والوصول إلى انتخابات ناجحة تحظى نتائجها بالقبول
