أكد رئيس مجلس النواب، الصالحين عبد النبي، دعم المجلس للاتفاق الذي توصلت إليه لجنة الحوار المصغرة “4+4″، معتبراً أنه يمثل حلاً لإنقاذ ليبيا من حالة الانقسام والتشظي، ومبدياً استعداد مجلس النواب لاتخاذ ما يلزم من تعديلات دستورية لتنفيذ الاتفاق.
وقال عبد النبي، في مقابلة خاصة مع تلفزيون “المسار”، إن مجلس النواب يؤيد المبادرة الأمريكية للسلام، ويرى فيها فرصة للذهاب نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال الفترة المقبلة.
ودعا رئيس مجلس النواب مجلس الدولة إلى إعادة النظر في مواقفه، مشيراً إلى أن أبواب مجلس النواب مفتوحة أمام المجلس وأعضائه الراغبين في دعم اتفاق “4+4″، والانخراط في حوار جاد يهدف إلى الوصول إلى الانتخابات.
وأعرب عبد النبي عن أمله في أن يفتح مجلس الدولة قناة تواصل مباشرة مع مجلس النواب “دون وسيط”، مؤكداً استعداد المجلس للاجتماع مع أعضاء مجلس الدولة في أي مكان داخل ليبيا، بهدف العمل من أجل مصلحة الشعب الليبي والوصول إلى الاستحقاق الانتخابي.
وفي الملف الاقتصادي، كشف عبد النبي أن مجلس النواب وجّه لجنة المالية بضرورة تنفيذ جدول المرتبات الموحد بالتنسيق مع الجهات المعنية، معرباً عن أمله في الانتهاء من ذلك خلال الفترة القريبة.
وأوضح أن معالجة مشكلة المعلمين ستكون من خلال جدول المرتبات الموحد، إلى جانب ضرورة صرف الفروقات والاستحقاقات والعلاوات المستحقة لهم، مؤكداً أن ملف المعلمين يمثل أولوية لدى مجلس النواب لإتاحة الفرصة أمام الطلاب للعودة إلى مقاعد الدراسة.
وأشار إلى أن اقتراب سعر صرف الدولار من مستوى 10 دنانير أضعف أثر الزيادات في المرتبات، معتبراً أن ذلك يستوجب اتباع سياسة تدريجية لخفض سعر الصرف.
وفي الشأن العسكري والسياسي، قال عبد النبي إن مجلس النواب والقيادة العامة موجودان “في خندق واحد” منذ عام 2014، مؤكداً استمرار هذا الموقف إلى حين وصول ليبيا إلى بر الأمان.
وأضاف أن القيادة العامة، وعلى رأسها القائد العام المشير خليفة حفتر، داعمة للانتخابات ولمجلس النواب منذ عام 2014، مشيراً إلى أن نائب القائد العام قدم تسهيلات للمجلس ويدعم المؤسسة التشريعية، وسيواصل دعمه لها حتى تؤدي رسالتها وتسلم السلطة إلى سلطات منتخبة.
وبشأن العلاقة مع البعثة الأممية والمجتمع الدولي، أكد عبد النبي أن مجلس النواب سيتعامل معهما باحترام متبادل وعلاقات جيدة، لكنه شدد على أن المجلس “لن يتنازل عن قرار الشعب الليبي”.
ودعا الدول المتدخلة في الشأن الليبي إلى أن يكون تدخلها إيجابياً، والكف عن أي تدخل من شأنه الإبقاء على الوضع القائم، مطالباً البعثة الأممية، في حال كانت جادة في إخراج ليبيا من أزمتها، بالدفع نحو إصدار قرار من مجلس الأمن لتنفيذ مخرجات لجنة الحوار المصغرة “4+4”.
