قضت محكمة جنايات طرابلس بالسجن لمدة 3 سنوات على وزير الموارد المائية بحكومة الوحدة الوطنية سابقًا، طارق عبدالسلام مصطفى أبوفليقة، على خلفية وقائع ومخالفات مالية وإدارية، وفق ما أعلنته هيئة الرقابة الإدارية.
وأوضحت الهيئة أن الحكم جاء على خلفية إبرام المدان عقدين مع شركتين بطريق التكليف المباشر، دون عرضهما على لجنة العطاءات لإجراء الممارسة وفقًا لأحكام القانون.
وأضافت أن المدان أصدر تعليمات بتكليف إحدى الشركات بحجز قاعات في أحد الفنادق لعقد اجتماعات، واستكمال إجراءات الحجز بأسماء أشخاص وصرف نفقات إعاشة، دون انعقاد أي اجتماع للوزارة في الفندق.
وبحسب الرقابة الإدارية، شملت المخالفات أيضًا تسكين 56 شخصًا في فنادق، رغم عدم وجود أي علاقة وظيفية لهم بالوزارة، بقيمة بلغت 192.576 ألف دينار، إلى جانب استفادة 19 شخصًا آخرين من خدمات فندقية بقيمة 99.369.332 ألف دينار، فضلًا عن استفادتهم من حجوزات الفنادق وتذاكر السفر.
وأشارت الهيئة إلى أن المدان تصرف في المال العام مجانًا، من خلال منح أشخاص غير تابعين للوزارة أموالًا دون وجه حق.
كما تضمنت الوقائع، وفق الرقابة الإدارية، التعاقد على تنفيذ مشروعات لمحطات تحلية المياه بتقنية RO مع شركات غير متخصصة، مع ارتفاع تكاليف بعض المشروعات مقارنة بالأسعار الاسترشادية، فضلًا عن عدم وجود مواصفات فنية للمشروعات.
وأكدت الرقابة الإدارية أن هذه الوقائع شكّلت أساسًا للإجراءات القضائية التي انتهت بإدانة الوزير السابق والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
