أكد مصرف ليبيا المركزي أن إجمالي الإيرادات النفطية الفعلية الموردة إلى حساباته خلال الفترة من 1 إلى 14 أكتوبر الجاري لم يتجاوز 361 مليون دولار، مجدداً تمسكه بالبيانات الصادرة عنه بشأن حجم الإيرادات المحالة فعلياً.
ودعا المصرف، في بيان ردّ فيه على توضيحات المؤسسة الوطنية للنفط بشأن الإيرادات النفطية، وزارة المالية إلى الإفصاح عن أي بيانات أو سجلات تثبت خلاف الأرقام التي أعلنها، في ظل التباين بين ما أورده الطرفان بشأن حجم الإيرادات خلال الفترة ذاتها.
وأوضح المركزي أن جميع بياناته تستند إلى السجلات المصرفية وحركة الإيرادات التي جرى توريدها فعلياً، مؤكداً أن الأرقام المعلنة تعكس المبالغ التي وصلت إلى حساباته، وفقاً للبيانات المتاحة لديه.
كما رحّب المصرف بإجراء أي مراجعات مستقلة أو إجراءات رقابية من الجهات المعنية للتحقق من البيانات المتعلقة بالإيرادات النفطية، بما في ذلك تدخل النائب العام، في خطوة من شأنها إتاحة المجال للتحقق من الأرقام وتحديد أسباب التباين بين البيانات المعلنة.
ويأتي رد المصرف المركزي عقب بيان للمؤسسة الوطنية للنفط تحفظت فيه على ما ورد في بيان المصرف بشأن الإيرادات، مشيرة إلى أن المبالغ المحالة إلى حساب المصرف الخارجي تجاوزت 1.23 مليار دولار حتى 13 أكتوبر الجاري، وليس 361 مليون دولار.
ويثير التباين بين الرقمين تساؤلات بشأن مسار الإيرادات النفطية وآليات توريدها وتسجيلها، وسط دعوات إلى توضيح البيانات المالية والتحقق منها عبر الجهات الرقابية المختصة.
