أعلن مكتب النائب العام حبس مدير إدارة الهندسة بشركة الواحة للنفط ونائب مدير مشروع تأهيل حقل الظهرة احتياطياً على ذمة التحقيق، في إطار التحقيقات المتعلقة بوقائع فساد وإساءة استعمال الوظيفة في المشروع.
وأوضح المكتب أن التحقيقات كشفت عن مساهمة أحد المتهمين في إجازة إسناد مشروع تأهيل حقل الظهرة إلى شركة تأسست عام 2022، رغم افتقارها إلى الخبرة اللازمة لتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها.
وأشار مكتب النائب العام إلى أن الشركة المنفذة تسلّمت مبالغ مالية بلغت 140 مليون دولار خلال عامي 2023 و2024، رغم عدم التزامها بتنفيذ جميع الأعمال وفقاً لبنود التعاقد.
وأضاف أن التحقيقات أظهرت اعتماد المتهم أسعاراً قدمتها الشركة المنفذة، دون مراجعة الأعمال المنجزة والتحقق من مطابقتها للأسعار المتفق عليها في العقد.
ويأتي قرار الحبس تمهيداً لإحالة المتهم إلى القضاء، في سياق القضية ذاتها التي سبق أن أُحيل فيها رئيس سابق لمجلس إدارة شركة الواحة للنفط إلى المحاكمة خلال العام الماضي.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن التحقيقات الرامية إلى كشف ملابسات المخالفات المرتبطة بالمشروع وتحديد المسؤوليات القانونية بشأنها.
