مرت النيابة العامة بحبس أجنبي احتياطيًا على ذمة التحقيق، بعد أن كشفت التحقيقات تورطه في واقعة تزوير قيد عائلي مكّنت تسعة من أقاربه من الحصول على أرقام وطنية ليبية، والاستفادة من الحقوق المترتبة على اكتساب الجنسية.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم اتفق مع أحد موظفي السجل المدني في طرابلس على استعمال قيد عائلي يعود إلى أسرة انقطع نسلها، مقابل دفع مبلغ مالي قدره 30 ألف دينار، بهدف إدخال أسماء أقاربه ضمن بيانات الأسرة والاستفادة من القيد بصورة غير قانونية.
وبحسب ما توصلت إليه التحقيقات، نسّق المتهم مع تسعة من أبناء عمومته لإدراج اثنين منهم في القيد على أنهما «أب وأم»، فيما أُدرج السبعة الآخرون باعتبارهم «أبناء»، بما مكّنهم من الحصول على أرقام وطنية والاستفادة من مختلف الحقوق المرتبطة بالمواطنة الليبية.
وكشفت التحقيقات كذلك أن التزوير لم يقتصر على تحقيق مكاسب مدنية، بل ساهم في تمكين أحد المستفيدين من الإفلات من تنفيذ حكم بالسجن المؤبد صادر بحقه في بلاده.
وأكدت النيابة العامة استمرار إجراءات التحقيق للكشف عن جميع المتورطين والوقوف على تفاصيل الواقعة والمسؤوليات الجنائية المترتبة عليها.
