التقت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية في ليبيا، ستيفاني خوري، اليوم، وفداً يضم 18 أكاديمية من مدن ليبية مختلفة، لبحث آخر التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد، والتأكيد على ضرورة المضي قدماً نحو إجراء انتخابات وطنية.
وتناول اللقاء عدداً من الملفات والتحديات التي تواجه ليبيا، من بينها توحيد السلطة القضائية، ومعالجة الصعوبات الاقتصادية المتزايدة وتراجع الخدمات العامة، إلى جانب انتشار السلاح والجهات المسلحة، مع التشديد على أهمية تنفيذ الإصلاحات اللازمة لدعم الاستقرار وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وأطلعت خوري الوفد على آخر المستجدات المتعلقة بالاجتماع المصغّر والاتفاق الموقع في 30 أغسطس، فضلاً عن جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الرامية إلى دفع العملية السياسية قدماً، بالتعاون مع الأطراف الليبية المعنية.
من جانبهن، شددت الأكاديميات المشاركات على أهمية ضمان حضور رؤى النساء وخبراتهن في الأوساط الأكاديمية ضمن مؤسسات صنع القرار ومختلف مراحل العملية السياسية، مؤكدات أن تحقيق حلول سياسية مستدامة يتطلب مشاركة كاملة وفاعلة للمرأة الليبية.
ويأتي اللقاء في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار بين البعثة الأممية ومختلف مكونات المجتمع الليبي، وتوسيع مشاركة النساء في المسارات السياسية وصنع القرار، بما يسهم في دعم فرص التوصل إلى تسوية سياسية مستدامة في البلاد.
