أعلنت النيابة العامة وقف 8400 معاش أساسي لإخضاعها للمراجعة، بعد كشف صرف 303.8 ملايين دينار لأشخاص استخدموا 6954 رقماً وطنياً مزوراً، إضافة إلى 52.2 مليون دينار صُرفت لـ1446 شخصاً رغم ثبوت وفاتهم خلال خمس سنوات.
وفي فرع صندوق التضامن الاجتماعي بسبها، كشفت التحقيقات صرف معاشات لـ1150 شخصاً دون مستندات تثبت استحقاقهم، إلى جانب صرف 2.46 مليون دينار دون مستندات تبرر التصرف، لتوجه النيابة بوقف المنافع غير المستحقة وبدء مراجعة.
