مدّد مجلس الأمن الدولي، الجمعة، بصورة تقنية، ولاية فريق الخبراء المعني بمراقبة العقوبات المفروضة على السودان على خلفية النزاع في دارفور، وذلك لمدة شهرين، في وقت أخفق فيه المجلس في توسيع نطاق حظر الأسلحة المفروض على الإقليم ليشمل كامل الأراضي السودانية.
واعتمد المجلس بالإجماع القرار رقم 2828 (2026)، استناداً إلى مشروع القرار الأميركي S/2026/721، بتأييد أعضائه الـ15، من بينهم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، إضافة إلى البحرين وكولومبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والدنمارك واليونان ولاتفيا وليبيريا وباكستان وبنما والصومال.
وبموجب القرار، تستمر ولاية فريق الخبراء حتى 9 نوفمبر 2026، مع تأكيد المجلس أن الوضع في السودان لا يزال يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.
ويُعرف هذا النوع من التمديد دبلوماسياً بـ”التمديد التقني”، ويقتصر على إطالة أمد الولاية القائمة لفترة قصيرة من دون إدخال تعديلات جوهرية على نظام العقوبات أو نطاق تطبيقه.
وبقاء القرار بصيغته الحالية يعني استمرار حظر الأسلحة في نطاقه الجغرافي المحدود بإقليم دارفور، رغم امتداد الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى مناطق واسعة من البلاد، بينها الخرطوم وكردفان والنيل الأزرق.
ويأتي ذلك في ظل استمرار القتال وتصاعد استخدام الطائرات المسيّرة والأسلحة الثقيلة، إلى جانب تزايد المخاطر التي تواجه المدنيين والمنشآت المدنية والإنسانية في عدد من المناطق السودانية.
