أعلنت وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية حظر تصدير كافة المنتجات الزراعية المحلية، باستثناء التمور، وذلك ضمن حزمة من الإجراءات الرامية إلى تنظيم حركة السلع وضمان توفر المنتجات في السوق المحلي.
كما قررت الوزارة حظر تصدير الصناعات الغذائية المنتجة محلياً إلى حين استقرار أوضاع السوق المحلية، إلى جانب حظر إعادة تصدير كافة أنواع السلع والمنتجات المستوردة.
وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الجهود الرامية إلى إعادة توازن الأسواق المحلية، وتأمين احتياجات المستهلكين، وتعزيز استقرار الإمدادات الغذائية خلال المرحلة الحالية.
وأكدت أن القرارات تستهدف الحد من خروج السلع والمنتجات من السوق المحلية، بما يسهم في المحافظة على وفرة المعروض وتلبية احتياجات المواطنين.
