أعربت النقابات المهنية العامة في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وما وصفته بالتراجع المستمر في القدرة الشرائية للمواطن وتآكل قيمة الدخول أمام الارتفاع المتواصل في أسعار السلع والخدمات.
وأكدت النقابات، في بيان صادر عنها، أن الأوضاع الراهنة تأتي نتيجة تراكمات اقتصادية تتطلب معالجة وطنية جادة، مشيرة إلى ضرورة ضمان مستوى معيشي لائق وعدالة توزيع الثروة الوطنية وفقاً لما نص عليه الإعلان الدستوري المؤقت.
وطالبت النقابات بإيقاف تآكل دخول العاملين بشكل فوري، والشروع في إصلاح اقتصادي يحقق العدالة الاجتماعية، إلى جانب إقرار وتنفيذ منظومة عادلة وموحدة للمرتبات والأجور، بما يتناسب مع تكاليف المعيشة وسعر صرف الدولار.
كما دعت إلى تسوية معاشات المتقاعدين وفقاً للقوانين النافذة، وضمان حقوقهم المشروعة عند إقرار جدول المرتبات الموحد، مطالبة في الوقت نفسه بالاهتمام بالقطاعات الخدمية، وعلى رأسها الصحة والتعليم، وتوفير المستلزمات اللازمة لتمكينها من تقديم خدماتها للمواطنين.
وشددت النقابات على أن العمل النقابي ينظمه القانون المحلي والاتفاقيات الدولية، محذرة من اتخاذ أي إجراءات تعسفية أو عقابية بحق العاملين أو المتقاعدين أو القيادات النقابية بسبب ممارسة نشاطهم النقابي المشروع.
وطالبت الحكومة بفتح حوار وطني جاد ومباشر مع النقابات خلال 48 ساعة من تاريخ صدور البيان، ملوحة بأنه في حال عدم الاستجابة لمطالبها ضمن المهلة المحددة، فإنها ستدخل في إضراب عام وشامل، مع إعلان تصعيد نقابي مفتوح.
وأعلنت النقابات عزمها التواصل مع المنظمات الدولية، وعلى رأسها منظمة العمل الدولية، لإيصال ما وصفته بخطورة الوضع في حال تصاعد المطالب، وانعكاسات ذلك على الأوضاع في ليبيا.
وفي ختام بيانها، ناشدت النقابات النائب العام التدخل بشكل عاجل لمكافحة الفساد في الإنفاق العام، مؤكدة أن معالجة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية تتطلب إجراءات جدية وعاجلة.
