عقد مكتب النائب العام اجتماع عمل متعدد القطاعات، لوضع مخطط استجابة منسقة لمواجهة الفساد المرتبط بالمؤهلات العلمية، والمؤسسات التعليمية التي لا تستوفي متطلبات ممارسة المهنة.
وأوضح مكتب النائب العام أن الاجتماع يأتي في إطار مبادرة هيئة النيابة العامة لحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التعلم والتعليم، إلى جانب تنسيق الجهود لمعالجة ظاهرة الفساد وتعزيز مبادئ المساءلة والشفافية.
واستهدف الاجتماع تعزيز التنسيق بين أعضاء نيابات النظام العام والموظفين المعنيين بضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية، تمهيدًا لتنفيذ مخطط للمراجعة الشاملة للشهادات العلمية والتحقق من بيانات خريجي المؤسسات التعليمية والتدريبية.
كما تتضمن الخطة التحقق من مدى استيفاء هذه المؤسسات متطلبات البيئة التعليمية والتدريبية، ومدى توافقها مع الضوابط والمعايير المنصوص عليها في التشريعات، بما يدعم سلامة المؤهلات العلمية ويعزز الرقابة على المؤسسات المعنية بالتعليم والتدريب
