أعلن مكتب النائب العام تحريك الدعوى العمومية في مواجهة رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، ومسؤول إدارة العقود، وأعضاء لجنة تسلّم التوريدات بالشركة، على خلفية مخالفات شابت عقود توريد مواسير لنقل المياه، وفق نتائج فحص ديوان المحاسبة.
وأوضح النائب العام أن نتائج الفحص كشفت عن إبرام الشركة أربعة عقود مع جهة منفذة تعهّدت بتوريد مواسير لنقل المياه إلى عدد من البلديات، بكلفة إجمالية تجاوزت 16 مليون دينار.
وأظهرت النتائج، بحسب بيان النائب العام، إخلالًا بقواعد ترسية أعمال التوريد، تمثّل في قبول مواسير مصنوعة من مواد قابلة للصدأ، رغم اشتراط المواصفات استخدام مادة الأستانلس المقاوم للصدأ.
وأضاف البيان أن المسؤولين المعنيين أجازوا صرف مبلغ قدره 4.459 مليون دينار مقابل أحد عقود التوريد، في حين لم تتجاوز القيمة الفعلية للمواد الموردة 1.7 مليون دينار، ما أثار شبهات بشأن وجود فارق مالي كبير بين قيمة المبلغ المصروف والقيمة الفعلية للتوريدات.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار ملاحقة المسؤولين عن المخالفات التي كشف عنها فحص ديوان المحاسبة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية والقضائية ذات الصلة.
