أكد النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني رفضه للمرسوم الرئاسي المتعلق بإعادة تسمية رئيس وأعضاء مجلس مفوضية الانتخابات، مشددًا على أنه لم يُعرض عليه ولم يوافق عليه أو يوقعه.
وقال الكوني إن المرسوم صدر خارج آلية اتخاذ القرار الجماعي داخل المجلس الرئاسي، ولا يمكن اعتباره معبرًا عن إرادة المجلس، معتبرًا أن ما حدث يمثل نمطًا متكررًا من الانفراد بقرارات تمس مؤسسات سيادية وحساسة في الدولة.
وأشار إلى أن النهج ذاته تكرر بعد القرارات المتعلقة بجهاز المخابرات الليبية، ليطال هذه المرة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وأوضح الكوني أن المرسوم تضمن تسمية رئيس للمفوضية مغايرًا للاسم الوارد في اتفاق تنفيذ خارطة الطريق السياسية، الموقع في إطار الاجتماع المصغر 4+4، مؤكدًا أن الخطوة لا تمثل تنفيذًا للاتفاق، بل تنشئ مسارًا منفردًا ومضادًا له.
وحذر من أن المرسوم يستبق آلية اعتماد الاتفاق، وقد يؤدي إلى إدخال المفوضية في نزاع جديد حول شرعية تشكيلها، مؤكدًا أن رئيس المجلس الرئاسي ليس سلطة مستقلة عن المجلس ولا يملك الحلول بإرادته المنفردة محل إرادته الجماعية.
وطالب الكوني بسحب المرسوم فورًا ووقف أي إجراءات تنفيذية تستند إليه، وعدم ترتيب أي آثار قانونية أو إدارية عليه، احترامًا لاتفاق الاجتماع المصغر 4+4 ومنعًا لفرض مسار موازٍ يناقض مخرجاته.
