بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، اليوم الخميس، مع عدد من المصارف التجارية وشركة معاملات، سبل معالجة عدد من الملفات المصرفية ذات الأولوية، في مقدمتها السيولة النقدية، وتوفير النقد الأجنبي، وتعزيز منظومة الدفع الإلكتروني.
وجاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المحافظ بمكتبه، بحضور مديري الإدارات المختصة بمصرف ليبيا المركزي، حيث جرى استعراض الإجراءات المتخذة لضمان توفر السيولة النقدية لدى المصارف وتمكينها من تلبية احتياجات المواطنين.
كما ناقش الاجتماع آليات توزيع النقد الأجنبي من قبل المصارف التجارية، والعمل على تسهيل حصول المواطنين على احتياجاتهم من العملة الأجنبية، وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة من المركزي.
وتطرق الاجتماع كذلك إلى سير عمل منظومة الدفع الإلكتروني، وخطط التوسع في استخدامها، إلى جانب تعزيز جاهزية المصارف والبنية التحتية المرتبطة بالمنظومة، بما يدعم سرعة وكفاءة الخدمات المصرفية الرقمية.
وبحسب البيانات التي جرى استعراضها خلال الاجتماع، بلغت القيمة الإجمالية لعمليات الدفع الإلكتروني عبر مختلف النظم (Gross)، خلال الفترة من الأول من يناير وحتى 31 أغسطس 2026، نحو 764.9 مليار دينار ليبي، في مؤشر على تنامي استخدام وسائل الدفع الإلكتروني واتساع نطاق الخدمات المصرفية الرقمية.
وأكد محافظ مصرف ليبيا المركزي ضرورة التزام المصارف بالتعليمات والضوابط الصادرة عن المصرف، مع العمل على رفع مستوى الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشدد عيسى على أهمية استمرار التنسيق بين مصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية، ومعالجة أي مختنقات قد تواجه خدمات القطاع المصرفي، إلى جانب المتابعة المستمرة لأداء المصارف، بما يضمن تقديم خدمات مصرفية أكثر كفاءة وسرعة وتلبية لاحتياجات المواطنين.
