أكد وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، عماد الطرابلسي، أن أي شخص يتجاوز اللجنة المكلفة بمعالجة أزمة الوقود والغاز أو يتدخل في اختصاصاتها، سيُتخذ بحقه الإجراءات القانونية اللازمة، وسيُحاسب وفقاً للقانون.
وأوضح الطرابلسي أن تهريب مادة الديزل عبر البحر والموانئ يتم بشكل ممنهج، مشيراً إلى أن ذلك تسبب في نقص المادة وترتب عليه عدد من التداعيات التي انعكست على الحياة اليومية للمواطنين.
وفيما يتعلق بأوضاع محطات الوقود، قال وزير الداخلية إن مديريات الأمن نجحت في تأمين المحطات المستهدفة، مؤكداً أن المشكلات المرتبطة بعمليات التزويد والنقل تقع ضمن اختصاص الجهات المعنية، ولا تدخل في نطاق مهام الأجهزة الأمنية.
وشدد الطرابلسي على ضرورة الالتزام بالاختصاصات المحددة للجنة المكلفة بمتابعة أزمة الوقود والغاز، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي جهة أو شخص يتجاوز صلاحياتها أو يتدخل في عملها.
