حذر جهاز الحرس البلدي بالحكومة الليبية جميع مصانع وشركات مياه الشرب من إجراء أي زيادات غير قانونية في أسعار المياه المعبأة، مؤكداً أن المخالفين سيواجهون إجراءات قانونية رادعة وفقاً للتشريعات واللوائح النافذة.
وأكد الجهاز تكثيف حملات التفتيش والرقابة على مصانع وشركات ومحال بيع مياه الشرب، للتحقق من الالتزام بالأسعار المعتمدة مشيراً إلى أن فرق التفتيش ستتولى ضبط وإحالة كل من يثبت ارتكابه مخالفات تتعلق برفع الأسعار إلى مراكز الحرس البلدي، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وكانت أسعار المياه المعبأة قد شهدت ارتفاع كبير في الأسعار لأسباب عزتها شركة “دجلة” المشغل الرئيسي في السوق إلى انقطاع التيار الكهربائي ونفاذ الوقود الثقيل الأمر الذي دفعها لإقفال بعض خطوط التعبئة.
