أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة اعتماد آلية جديدة لتنظيم سقف التعاملات التجارية الخارجية للشركات، من خلال ربط حجم الاعتمادات المستندية والتحويلات الخارجية بمؤشرات تعكس النشاط الاقتصادي الفعلي للشركة، ومساهمتها في الإنتاج والتشغيل والاقتصاد الوطني.
وتحدد الآلية السقف السنوي للتعاملات التجارية الخارجية وفق معادلة تعتمد على المؤشرات المالية والضريبية، بحيث يعادل السقف 30 ضعف متوسط ضريبة الدخل العام المسددة خلال آخر ثلاث سنوات ضريبية، مضافاً إليه 10 أضعاف متوسط ضريبة المرتبات والأجور المسددة خلال الفترة ذاتها.
وتمنح المعادلة ضريبة المرتبات والأجور أهمية باعتبارها مؤشراً على حجم التشغيل الفعلي داخل الشركة، بما يربط الاستفادة من النقد الأجنبي بمستوى النشاط الاقتصادي والعمالة المسجلة.
كما تشترط الآلية أن تكون الشركة قد مارست نشاطها بصورة فعلية ومنتظمة خلال الفترة المحددة، بما يحد من استفادة الشركات غير النشطة أو الشركات الورقية من سقوف التعاملات الخارجية.
وأكدت الوزارة أن الآلية تستهدف تعزيز كفاءة تخصيص النقد الأجنبي، ورفع مستوى الامتثال الضريبي، وتشجيع التشغيل، وتحقيق قدر أكبر من العدالة والشفافية في توزيع سقوف التعاملات التجارية الخارجية.
وأوضحت أن المعايير الحالية تمثل إطاراً انتقالياً إلى حين استكمال منظومة متكاملة لتصنيف الملاءة المالية للشركات، ستتيح مستقبلاً تحديد السقوف وفق مجموعة أوسع من المؤشرات المالية والتجارية والتشغيلية، بما يشمل القدرة المالية، وحجم النشاط، وانتظام التعاملات، ومستوى الالتزام بالقوانين واللوائح النافذة.
وتأتي الخطوة ضمن توجه لإعادة تنظيم التجارة الخارجية وربط التوسع في التعاملات الخارجية بحجم النشاط والمساهمة الفعلية للشركات في الاقتصاد الوطني، بما يدعم الشركات النشطة والملتزمة ويعزز الإنتاج والتشغيل والامتثال الضريبي.
