أعلنت مصلحة الجمارك تعميم التعليمات التنفيذية الخاصة بتنظيم توريد السلع والبضائع عبر القنوات المصرفية الرسمية، على جميع المنافذ الجمركية، بهدف توحيد إجراءات العمل ومتابعة مدى الالتزام بالقرار.
وأوضحت المصلحة، في بيان صدر عقب اجتماع وزير الاقتصاد سهيل أبوشيحة مع مدير عام مصلحة الجمارك اللواء موسى محمد، أن بدء تطبيق القرار يأتي في إطار معالجة التحديات التي أظهرها تقرير الامتثال للتجارة الخارجية، والتي نتجت عن عمليات التوريد خارج المنظومة المصرفية على مدى أكثر من 12 عاماً.
وأشارت إلى أن أبرز هذه التحديات تمثلت في ضعف الرقابة على عمليات التوريد، وصعوبة التحقق من سلامة وجودة السلع والبضائع الواردة إلى البلاد.
وأكدت مصلحة الجمارك أن تعميم التعليمات التنفيذية يهدف إلى توحيد آليات العمل في المنافذ الجمركية، وتعزيز الرقابة على حركة التجارة الخارجية، بما يضمن الالتزام بالإجراءات والقنوات الرسمية المعتمدة.
