دانت لجنة العدالة الدولية الإجراءات التعسفية التي أعلن عنها جهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة الوحدة، الخاصة بتعليق أنشطة عدد من المنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية العاملة في ليبيا، بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، دون أي إجراءات قضائية مسبقة، داعية لاحترام القانون الدولي.
واعتبرت اللجنة، في بيان، أن ادعاءات ومبررات جهاز الأمن الداخلي تتناقض مع الطابع الإنساني لعمل المنظمات التي تعمل بشكل قانوني، وبترخيص سليم، وتحت إشراف السلطات الليبية، مبينة أنه تعرض ما لا يقل عن 18 موظفًا للاستجواب والترهيب، ومصادرة جوازات سفر بعضهم، وإجبارهم على توقيع تعهدات بعدم العمل مع أي منظمة دولية مستقبلًا.
ودعا البيان، إلى التراجع الفوري عن قرار الإيقاف، وإعادة فتح مقرات المنظمة، والإفراج عن جميع الموظفين المتضررين، وإعادة جوازات سفرهم، وفتح تحقيق مستقل في هذه الانتهاكات ومقاضاة المسؤولين عنها، مؤكدةً ضرورة امتثال السلطات الليبية للقانون الدولي واحترام حقوق الإنسان، وفق بيان.
وأكد البيان، أن هذه الإجراءات تُشكل انتهاكًا واضحًا لالتزامات ليبيا الدولية، وخاصةً الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
وحمل البيان، السلطات الليبية، المسؤولية القانونية والأخلاقية، بشأن حماية المدنيين، وضمان حصولهم على الخدمات الإنسانية الأساسية.
