أحالت المؤسسة الوطنية للنفط بلاغًا رسميًا إلى النائب العام بشأن التباين الجوهري بين بياناتها وبيانات مصرف ليبيا المركزي حول الإيرادات النفطية حتى 14 أكتوبر 2026، مطالبة بفتح تحقيق شامل لكشف أسباب الاختلاف والتحقق من سلامة الإجراءات المالية والمحاسبية.
وقالت المؤسسة إن بيانات المصرف المركزي تشير إلى أن الإيرادات النفطية المحصّلة خلال الفترة المعنية بلغت نحو 361 مليون دولار فقط، في حين تُظهر بياناتها إيداع نحو 1.23 مليار دولار في حسابات المصرف الليبي الخارجي، ما يعكس تفاوتًا كبيرًا بين الأرقام المعلنة من الجانبين.
وطالبت المؤسسة النائب العام بالتحقق من مصدر وأساس هذا التناقض، وإخضاع البيانات والإجراءات ذات الصلة لمراجعة قضائية وفنية متخصصة، بما يضمن تحديد أسباب التباين وكشف ملابساته.
وأكدت المؤسسة أن الاختلاف الكبير في بيانات الإيرادات النفطية يتجاوز مسألة التباين المحاسبي، نظرًا لارتباطه بالشأن المالي والنقدي للدولة، مشددة على ضرورة التحقق من سلامة التدفقات المالية وحماية المال العام وصون حقوق الدولة المالية.
ويأتي البلاغ في ظل خلاف معلن بين المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي بشأن حجم الإيرادات النفطية الموردة، وسط مطالبات بتوضيح حركة الأموال وآليات احتسابها، والكشف عن أسباب الاختلاف بين البيانات الصادرة عن الطرفين.
