كشف النائب العام الصديق الصور عن نتائج مراجعة بيانات المواطنة في ليبيا، التي أظهرت وجود مخالفات واسعة في منظومة الهوية الوطنية، شملت منح أكثر من 315 ألف رقم وطني بالمخالفة، واستخراج أكثر من 10 آلاف جواز سفر استنادًا إلى بيانات مزورة، إلى جانب 710 جوازات سفر لا تستوفي ضوابط جودة البيانات.
وأوضح الصور أن أعمال المراجعة رصدت تعارضًا بين قاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية وقاعدة بيانات الرقم الوطني، فضلًا عن وجود اختلافات بين بيانات سجل الناخبين وبيانات مصلحة الأحوال المدنية، وكذلك بين سجلات الانتخابات الرئاسية وبيانات المصلحة.
وفي إطار مواجهة هذه المخالفات، أشار النائب العام إلى اتخاذ جملة من الإجراءات، شملت شطب 442 قيدًا عائليًا، وإيقاف 8662 رقمًا وطنيًا، وسحب وإيقاف 571 بطاقة انتخابية، إلى جانب التعميم بسحب 1855 جواز سفر.
وعلى صعيد التجاوزات المالية المرتبطة بملف الهوية الوطنية، كشف الصور عن تجميد أموال من الخزانة العامة، شملت 84.5 مليون دينار مخصصة للمرتبات والمعاشات، و24.6 مليون دولار مخصصة للنقد الأجنبي، إضافة إلى 3.8 مليون دينار مخصصة لمنحة أرباب الأسر.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار مراجعة بيانات المواطنة والتحقق من سلامة السجلات الرسمية، في ظل ما كشفته النتائج من مخالفات وتباينات بين قواعد البيانات، وما ترتب عليها من إجراءات تستهدف الحد من التلاعب بالهوية الوطنية وحماية المال العام.
