تتجه ليبيا إلى تشديد تنظيم أنشطة التجارة الإلكترونية، في إطار قواعد جديدة تستهدف الشركات والمنصات والمتاجر العاملة عبر الإنترنت، بما في ذلك المتاجر التي تنشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ودعت شبكة ليبيا للتجارة التابعة لوزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية، الشركات والمنصات العاملة في القطاع إلى تسوية أوضاعها والتسجيل في منصة المتاجر الإلكترونية، تمهيدًا للحصول على إذن لمزاولة النشاط.
وتشمل القواعد الجديدة المتاجر الإلكترونية التي يديرها أفراد عبر منصات التواصل الاجتماعي، مع اشتراط أن يكون صاحب المتجر ليبيًا أو مقيمًا في ليبيا، وألا يقل عمره عن 18 عامًا، إلى جانب امتلاكه هوية رسمية ورقم هاتف محلي وعنوان إقامة دائم.
وتمنح اللائحة الجهة المختصة صلاحيات تتعلق بتحديد رسوم التسجيل والاشتراكات وأذونات مزاولة النشاط، فضلًا عن تشكيل لجنة للنظر في المخالفات، مع إحالة الأفعال التي قد تشكل جرائم إلى الجهات المختصة وفقًا للتشريعات النافذة.
كما تتضمن القواعد ضوابط بشأن الأسماء التجارية والسلع والخدمات المعروضة عبر المتاجر الإلكترونية، من بينها قيود على بعض الأسماء ذات الدلالات الدينية أو السياسية أو الطائفية، وحظر استخدام رموز ذات طابع عنصري أو ديني في المنتجات.
وتلزم القواعد المتاجر بوضع سياسة واضحة للتعامل مع السلع التالفة أو غير المطابقة، بما يشمل آليات الاسترداد، إضافة إلى توضيح مدة صلاحية المنتجات التي لها عمر افتراضي محدد.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تنظيم نشاط التجارة الإلكترونية ووضع ضوابط لممارسته، على أن تخضع المخالفات للأحكام الواردة في التشريعات المتعلقة بالجرائم والمعاملات الإلكترونية
