أعلنت نقابات المعلمين تعليق انطلاق العام الدراسي لمدة 15 يوماً، مانحةً الحكومة مهلة للاستجابة لجملة من المطالب المتعلقة بأوضاع المعلمين وحقوقهم الوظيفية والمالية.
وقالت النقابات، في بيان لها، إنها تطالب بـصرف الفروقات المالية المستحقة، وصرف علاوة الحصة وعلاوة الإدارة، إلى جانب العمل على توحيد مرتبات المعلمين بما يضمن تحقيق العدالة بين العاملين في القطاع.
كما تضمنت المطالب تفعيل التأمين الصحي للمعلمين، إلى جانب الإسراع في إصدار وتفعيل قانون حماية المعلم، بما يكفل حقوق المعلمين ويحميهم أثناء أداء مهامهم الوظيفية.
وأكدت النقابات أن تعليق انطلاق العام الدراسي يأتي كمهلة للحكومة من أجل تنفيذ المطالب، محذرةً من اتخاذ خطوات تصعيدية في حال عدم الاستجابة.
وأضاف البيان أنه في حال عدم استجابة الحكومة للمطالب خلال المهلة المحددة، ستتجه النقابات إلى تنظيم اعتصام وإعلان الإضراب العام، في خطوة تصعيدية للضغط من أجل تنفيذ المطالب.
