أعلنت وزارة الخارجية المصرية رفضها القاطع لتصديق مجلس النواب الليبي على الاتفاقية البحرية الموقعة بين ليبيا وتركيا عام 2019، مؤكدة أن الاتفاقية باطلة بطلانًا مطلقًا ومعدومة الأثر القانوني، ولا يترتب على المصادقة عليها أي آثار قانونية بالنسبة لمصر.
وقالت الخارجية المصرية إن الاتفاقية، وفقًا لموقف القاهرة، تخالف مبادئ القانون الدولي للبحار وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، مشيرة إلى أنها تمس الحقوق السيادية المصرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري بالبحر المتوسط.
وجددت الوزارة رفض مصر لأي إجراءات أو تصرفات تستند إلى الاتفاقية وتتعارض مع الحدود البحرية المصرية المعلنة، مشددة على تمسك القاهرة بحقوقها البحرية.
كما أكدت الخارجية المصرية احتفاظ بلادها بحق اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها البحرية والتصدي لأي محاولات للمساس بها، في موقف يعكس استمرار الخلاف بشأن تداعيات الاتفاقية البحرية الموقعة بين ليبيا وتركيا على المصالح البحرية المصرية في شرق المتوسط
