أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، نادر زكي، رفض القاهرة للاتفاقية البحرية المبرمة بين ليبيا وتركيا، مشدداً على أنها تنتهك الحقوق السيادية المصرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، وأن هذا الموقف ثابت منذ عام 2019.
وقال زكي إن الموقف القانوني المصري من الاتفاقية قوي للغاية، ويحظى بتأييد العديد من الدول، موضحاً أن رفض القاهرة يستند إلى حماية مصالحها الوطنية وحقوقها البحرية.
وأضاف أن مصر تتمسك بمعالجة الخلافات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية وفقاً للقانون الدولي، مؤكداً أن قنوات التواصل المصرية لا تزال مفتوحة مع جميع الأطراف المعنية، بما فيها تركيا وليبيا واليونان وقبرص.
وأوضح المتحدث أن القاهرة تسعى إلى معالجة الملفات الخلافية عبر الحوار الجاد، والالتزام بالقانون الدولي، واحترام الحقوق السيادية للدول، بما يتيح التوصل إلى تفاهمات بشأن الحدود البحرية في منطقة شرق المتوسط.
وتأتي التصريحات المصرية في ظل استمرار الخلافات الإقليمية بشأن الاتفاقية البحرية الليبية التركية، التي تواجه اعتراضات من مصر واليونان وقبرص، وسط تحركات دبلوماسية للتعامل مع تداعياتها على ترسيم الحدود البحرية وحقوق الدول في شرق المتوسط.
