طالب رئيس منظمة مرضى ضمور العضلات، محمد أبوغميقة، بتدخل عاجل لمعالجة أوضاع المصابين بالمرض في ليبيا، من خلال توفير الأدوية وإعادة إجراء التحاليل الجينية واستئناف إيفاد الحالات للعلاج بالخارج، إلى جانب إنشاء مركز متخصص لتقديم الرعاية الطبية والتأهيلية ومتابعة المضاعفات الصحية.
وقال أبوغميقة، في تصريحات لقناة “ليبيا الأحرار”، إن إجراءات إيفاد الأطفال المصابين إلى الإمارات توقفت بسبب عدم توفر الميزانية، رغم الاتفاق على إرسال 5 حالات كل 15 يومًا، موضحًا أن آخر دفعة غادرت في أكتوبر 2026 وضمت 5 أطفال، بعد تأجيل سفرها منذ مارس 2025.
وأضاف أن عدد الحالات التي غادرت إلى الإمارات بلغ 11 حالة من أصل 29 أُدرجت على قوائم الإيفاد منذ نهاية عام 2024، فيما لا تزال بقية الحالات تنتظر استكمال الإجراءات، مشيرًا إلى أن قوائم الانتظار تتغير باستمرار نتيجة تسجيل وفيات وإضافة إصابات جديدة، وأن القائمة الحالية تضم نحو 23 حالة.
وفيما يتعلق بالحالات الحرجة، كشف أبوغميقة عن وجود نحو 53 حالة تعاني مضاعفات متقدمة، تشمل انحناءً حادًا في العمود الفقري وضيقًا في التنفس ومشكلات في الجهازين التنفسي والهضمي، مؤكدًا عدم حصولها على الرعاية والإجراءات العلاجية الكافية حتى الآن.
وأشار إلى حاجة هذه الحالات إلى مركز متخصص يوفر الخدمات الطبية وبرامج الإنعاش والتأهيل، لافتًا إلى الاستعانة بفريق طبي إيطالي وإجراء ترتيبات في هذا الاتجاه، دون الوصول حتى الآن إلى حلول تلبي احتياجات المرضى.
وعلى صعيد العلاج الدوائي، أوضح رئيس المنظمة أن أدوية مرضى ضمور العضلات الشوكي لا تزال متوافرة، في حين توقفت أدوية المصابين بضمور العضلات من نوع «دوشين» منذ منتصف عام 2024، مرجعًا استمرار الأزمة إلى التبريرات المتعلقة بنقص الميزانية، وما يترتب عليها من معاناة للمرضى الذين يحتاجون إلى علاج ومتابعة بصورة منتظمة.
كما لفت إلى توقف التحاليل الجينية اللازمة لتشخيص الحالات الجديدة المشتبه في إصابتها بالمرض منذ عام 2023، الأمر الذي يعرقل تأكيد الإصابات وتحديدها علميًا، موضحًا أن تكلفة التحليل في المختبرات خارج البلاد تتراوح بين 1600 و3000 يورو، وقد تصل إلى 15 ألف يورو، وهو ما يشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على الأسر، لا سيما العائلات التي لديها أكثر من مصاب.
وجدد أبوغميقة مطالبته بضرورة التحرك العاجل لتوفير الأدوية والتحاليل الجينية، وتسريع إجراءات علاج الأطفال والحالات الحرجة بالخارج، إلى جانب تخصيص مركز طبي متخصص يضمن استمرارية الرعاية والعلاج والتأهيل للمصابين.





