دعا رئيس مجلس النواب، الصالحين عبد النبي، إلى إعداد ميزانية موحدة للعام المقبل، ترتكز على ضبط الإنفاق العام وتخصيص الباب الأول للمرتبات فقط، مع تقنين الدعم وحصره في الاحتياجات الضرورية، ومنع أي مصروفات خارج الميزانية.
وأكد عبد النبي، خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة بمدينة سبها، ضرورة إدراج ميزانية استيرادية ضمن قانون الميزانية، بهدف تحديد مخصصات السلع والمواد الأساسية وتنظيم عمليات توفيرها وفق احتياجات البلاد.
وأعلن رئيس المجلس توجيه دعوة إلى خبراء ليبيين في مجالات الاقتصاد والنفط والمصارف لحضور جلسة مجلس النواب المقررة في بنغازي، الأربعاء المقبل، للمشاركة في تقديم الاستشارات الفنية ووضع مقترحات عاجلة ومتوسطة وطويلة المدى لمعالجة الأزمة الاقتصادية.
وأشار إلى أن المجلس طالب اللجان المختصة منذ أسبوعين بحصر الاحتياجات الأساسية لجميع مناطق ليبيا، إلا أنه لم يتلقَّ حتى الآن سوى حصر احتياجات المحروقات من لجنة الطاقة، داعيًا بقية اللجان إلى الإسراع في تقديم بيانات شاملة بشأن احتياجات البلاد من السلع والمواد الضرورية، دون استثناء أي منطقة، تمهيدًا لعرضها على الخبراء.
وشدد عبد النبي على أهمية التعاون بين اللجان البرلمانية والخبراء والمختصين للوصول إلى حلول عملية تسهم في معالجة الاختلالات الاقتصادية، مؤكدًا أن الهدف هو وضع مصلحة المواطن فوق أي اعتبارات، والعمل على تخفيف الأعباء المعيشية عنه بعيدًا عن الأنانية.
وفي سياق متصل، أكد رئيس مجلس النواب أن انعقاد جلسة المجلس في مدينة سبها يمثل رسالة وطنية واضحة تؤكد وحدة ليبيا، وأن مؤسساتها ملك لجميع الليبيين، مشددًا على أن الجنوب جزء أصيل من حاضر الوطن ومستقبله، وشريك أساسي في بناء الدولة واستقرارها.
وأوضح أن تحقيق الاستقرار الشامل لا يكتمل إلا من خلال الاهتمام المتوازن بجميع مناطق ليبيا، ومعالجة التحديات التي تواجهها، وتعزيز فرص التنمية، بما يضمن مشاركة جميع المناطق في مسيرة بناء الدولة.
