أمر مكتب النائب العام بحبس المدير السابق لإدارة التعليم العالي الخاص بوزارة التعليم والبحث العلمي احتياطيًا على ذمة التحقيق، على خلفية اتهامات تتعلق بإخفاء محفوظات ومخالفة القواعد المنظمة لمنح أذونات مزاولة نشاط التعليم العالي.
وقال مكتب النائب العام، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، إن النيابة العامة باشرت مراجعة جنائية عقب ورود تقارير بشأن وجود مؤهلات علمية مزوّرة منسوبة إلى مؤسسات للتعليم العالي، أُدرجت ضمن مستندات التوظيف أو الترقية إلى درجات وظيفية أعلى.
وأوضح البيان أن المراجعة تهدف إلى حصر الشهادات والإجازات العلمية المزوّرة، تمهيدًا لتصحيح المراكز القانونية في الوظائف العامة، والتحقق من استيفاء شاغليها للمؤهلات العلمية المطلوبة وفق نظام وصف الوظائف وتصنيفها وترتيبها.
وأضاف مكتب النائب العام أن التحقيقات تستهدف كذلك دعم الجهات الإدارية في التحقق من صحة المؤهلات العلمية، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، واستعادة الثقة في الوثائق والمستخرجات الحكومية المتعلقة بالتأهيل العلمي.
وأظهرت نتائج المراجعة الجنائية الأولية، بحسب النيابة العامة، وجود إهمال في توثيق أذونات مزاولة نشاط التعليم العالي، إلى جانب منح أذونات بالمخالفة للتشريعات واللوائح المنظمة.
وأشار البيان إلى أن القضية أسفرت عن منح أذونات لـ114 جامعة، حصلت 36 منها على اعتماد من المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية.
وفي إطار التحقيق، استجوب رئيس النيابة بمكتب النائب العام المدير السابق لإدارة التعليم العالي الخاص، قبل إصدار قرار بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيق، على خلفية الاتهامات المنسوبة إليه.
