ألغت قاضية أميركية، الجمعة، سياسة لوزارة الخارجية علّقت إصدار تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة، من بينها ليبيا، معتبرةً أن القرار تجاوز الصلاحيات القانونية لوزير الخارجية ماركو روبيو.
وقالت قاضية محكمة مانهاتن، جانيت فارغاس، إن السياسة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير الماضي تخالف قانون الهجرة الفيدرالي، بعدما اعتمدت على جنسية المتقدمين أساساً لتعليق إصدار التأشيرات.
ويُتيح الحكم، وفق القرار القضائي، استئناف إجراءات طلبات تأشيرات الهجرة المقدمة من المواطنين الليبيين، إلى جانب مواطني الدول الأخرى المشمولة بالتعليق، بعدما كانت الطلبات متوقفة بموجب السياسة السابقة.
وكانت الإدارة الأميركية قد بررت قرار التعليق بأن القادمين من الدول المشمولة يُرجح أن يشكلوا عبئاً على الموارد الحكومية، في إطار نهج إدارة الرئيس دونالد ترامب المتشدد تجاه الهجرة.
ولم تصدر وزارة الخارجية الأميركية تعليقاً فورياً على الحكم القضائي.
