تبحث مصر والسودان زيادة قدرات الربط الكهربائي بين البلدين إلى 100 ميغاواط، مقارنة بنحو 80 ميغاواط حالياً، بالتزامن مع دراسة تركيب أجهزة STATCOM لدعم استقرار الشبكة السودانية وتمكينها من استيعاب كميات أكبر من الكهرباء المصرية.
ونقلت “الشرق بلومبرغ” عن مسؤولين أن القاهرة والخرطوم تجريان مفاوضات بشأن آلية جديدة لسداد مستحقات مصر المتأخرة مقابل تصدير الكهرباء إلى السودان، والتي تقدر بنحو 139 مليون دولار.
وبحسب أحد المسؤولين، تواصل مصر إمداد السودان بالكهرباء، رغم سداد الخرطوم نحو مليون دولار فقط من إجمالي المستحقات، فيما تعود بقية المديونية إلى الفترة التي توقف خلالها السداد عام 2020.
وفي سياق متصل، تدرس مصر رفع قدرات الربط الكهربائي مع ليبيا إلى نحو 2000 ميغاواط، من خلال إنشاء خط نقل جديد باستثمارات تقدر بنحو 10 مليارات جنيه مصري.
ويتطلب المشروع تدعيم شبكة الكهرباء الليبية ورفع جاهزيتها لاستقبال الإمدادات الإضافية، إلى جانب توسعة محطة محولات مرسى مطروح في الجانب المصري. ومن المتوقع أن يستغرق تنفيذ المشروع نحو عامين بعد استكمال الدراسات والتأكد من جاهزية الشبكة الليبية.
وترتبط مصر وليبيا حالياً بخط للربط الكهربائي وتبادل الطاقة، فيما استأنفت القاهرة تصدير الكهرباء إلى ليبيا عقب أزمة كهرباء تسببت في خروج محطات وخطوط عن الخدمة وفقدان نحو 1350 ميغاواط من القدرة الإنتاجية.
وتأتي التحركات المصرية في إطار مساعٍ لتعزيز الربط الكهربائي مع دول الجوار وزيادة قدرات تبادل الطاقة إقليمياً.
