أعلن مكتب النائب العام حبس أحد موظفي مكتب السجل المدني في بني وليد، على خلفية تورطه في تزوير 13 قيداً عائلياً، ترتب عليها استخراج 14 رقماً وطنياً، استُخدمت خمسة منها ضمن مستندات التعيين في الوظيفة العامة.
وأوضح مكتب النائب العام أن التحقيقات كشفت اتخاذ القيود والمستندات المزورة أساساً للحصول على حقوق ومنافع مخصصة للمواطنين الليبيين، مشيراً إلى أن نتائج التحقيق أثبتت مسؤولية أحد موظفي مكتب السجل المدني عن ارتكاب واقعة التزوير.
وأضاف المكتب أن تتبع المنافع المادية غير المشروعة أظهر استفادة المتورطين من أكثر من 570 ألف دينار، جرى تحصيلها في صورة مرتبات ومنح مخصصة للأسر الليبية وأفرادها، إلى جانب الحصول على 19 ألف دولار من النقد الأجنبي المخصص لأرباب الأسر.
وأكدت التحقيقات، وفق ما أورده مكتب النائب العام، وجود شواهد على استغلال القيود العائلية المزورة لاستخراج أرقام وطنية واستخدامها في الحصول على امتيازات مالية ووظيفية مخصصة للمواطنين.
