أوضحت النقابة العامة للمعلمين في ليبيا موقفها من جدول المرتبات الموحد، مؤكدة أنها لم توافق على القيم الواردة في الجدول، وأنها لم تكن طرفاً في تحديد المرتبات التي وصفتها بأنها لا تلبي طموحات المعلمين ولا تضمن لهم حياة كريمة في ظل ارتفاع الأسعار.
وقالت النقابة، في توضيح لها، إن اجتماعها مع وزير المالية كان مقرراً لمناقشة المستحقات المالية المتأخرة للمعلمين، والمتمثلة في علاوة الحصة، ومكافآت مديري ونواب مديري المدارس، والفروقات المالية، قبل أن تتفاجأ بأن قرار جدول المرتبات الموحد كان جاهزاً وينتظر اعتماد رئيس حكومة الوحدة الوطنية.
وأضافت أن ممثليها أكدوا خلال اللقاء أن الجدول لا يتناسب مع تطلعات المعلمين ولا يراعي الظروف المعيشية وارتفاع الأسعار، مشيرة إلى أن القرار كان قد جرى الاتفاق عليه مسبقاً، وأن حضور النقابة من عدمه لم يكن ليؤثر في مسار اعتماده.
وأشارت النقابة إلى أنها تحملت مسؤولية إعلان رفع الاعتصام من أمام مجلس الوزراء، معتبرة أن قرار رفع الاعتصام كان يستوجب الرجوع إلى قواعد المعلمين قبل اتخاذه، لكنها عزت ذلك إلى ما وصفته بـ”ضغوط أكبر منها”.
وأكدت النقابة أن تنفيذ عدد من مطالبها، من بينها توحيد جدول المرتبات وإقرار العلاوات والتأمين الصحي وغيرها، دفعها إلى رفع الاعتصام، إلا أنها أقرت بأن الخطوة لم تكن موفقة من ناحية آلية اتخاذ القرار.
وفي ختام توضيحها، أكدت النقابة أن المعلمين باتوا يرفضون جدول المرتبات بصيغته الحالية، معتبرة أن لهم الحق في التعبير عن إرادتهم والمطالبة بتحسين أوضاعهم، ومعلنة دعم النقابة العامة والنقابات الفرعية لهذه المطالب.
