رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتوقيع اتفاق الأطراف المشاركة في الاجتماع المصغر، معتبرةً الخطوة تقدمًا مهمًا نحو دفع العملية السياسية وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات وطنية.
وقالت البعثة إن الاتفاق يتناول أول مرحلتين من خارطة طريقها السياسية، والمتعلقتين بإعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وحل القضايا العالقة في الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وينص الاتفاق على تعديل الإطار الانتخابي، بما يشمل ترتيبات لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية تحت سلطة تنفيذية واحدة، مع التزام الأطراف بالعمل على تنظيم الانتخابات خلال فترة لا تتجاوز 24 شهرًا.
كما يتضمن ترتيبات للمصادقة الوطنية من قبل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة خلال شهر، إلى جانب آلية لمتابعة تنفيذ بنوده.
وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة هانا تيتيه إن توقيع الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو تجاوز المأزق السياسي والمؤسسي الذي أعاق العملية الانتخابية، مؤكدة أن المسؤولية الآن تتمثل في ترجمة الاتفاق إلى إجراءات عملية وتهيئة الظروف اللازمة لإجراء انتخابات نزيهة.
وأكدت البعثة أن الاتفاق لا يمثل نهاية العملية السياسية، بل خطوة نحو مرحلة جديدة، داعية المؤسسات والقوى السياسية الليبية إلى الوفاء بالتزاماتها وإعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية وحق الليبيين في اختيار ممثليهم عبر انتخابات نزيهة وشاملة
