أكدت لجنة السياسة النقدية بمصرف ليبيا المركزي ضرورة معالجة الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازية، في ظل تصاعد الضغوط التضخمية وانعكاساتها على القوة الشرائية للمواطنين.
وشددت اللجنة، خلال اجتماعها الأول عقب إعادة تشكيلها، على أهمية الحفاظ على استقرار سعر الصرف الرسمي، واتخاذ إجراءات متكاملة لتقليص الفجوة مع السوق الموازية والحد من الطلب على النقد الأجنبي.
كما دعت اللجنة إلى إقرار موازنة عامة موحدة تستند إلى تقديرات واقعية للموارد المتاحة، مع ضبط الإنفاق العام ورفع كفاءته، مؤكدة ضرورة تعزيز التنسيق بين السياسات النقدية والمالية والتجارية.
وأكدت اللجنة أن استعادة الثقة في السياسات الاقتصادية والنقدية تتطلب وضوح التوجهات وتكامل الجهود المؤسسية والمتابعة المستمرة للقرارات.
