أكد الفريق صدام حفتر أن مصادقة مجلس النواب على الاتفاقية البحرية الليبية التركية تمثل خطوة نحو تجاوز خلافات المراحل السابقة، والتعامل مع القضايا السيادية والعلاقات الخارجية انطلاقًا من المصالح العليا للدولة الليبية.
وأعرب صدام حفتر، في تعليق على مصادقة المجلس على الاتفاقية، عن تقديره لرئاسة مجلس النواب وأعضائه، مشيدًا باضطلاعهم بمسؤولياتهم الوطنية في هذه المرحلة، ومؤكدًا أن موقفه يستند إلى مبادئ وطنية ثابتة، في مقدمتها تقديم مصلحة ليبيا، وصون سيادتها وسلامة أراضيها، والحفاظ على استقلال قرارها الوطني، ورفض التدخل في شؤونها الداخلية.
وأوضح أن هذه المبادئ تمثل أساس رؤية ليبيا لعلاقاتها مع مختلف الدول، وتتقدم على أي اعتبارات أو اصطفافات سياسية، مشيرًا إلى أن الاتفاقية البحرية يمكن أن تسهم في حماية حقوق ليبيا ومصالحها الاقتصادية في البحر المتوسط، وتعزيز فرص بناء مصالح مشتركة مع تركيا باعتبارها دولة إقليمية مؤثرة.
وأضاف أن الاتفاقية تتيح آفاقًا أوسع لتطوير العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون والاستثمار وإقامة شراكات طويلة الأمد، فضلًا عن دعم فرص التفاهم بشأن القضايا الإقليمية.
وشدد صدام حفتر على أن الأولوية الوطنية تتمثل في إنهاء الانقسام، وتوحيد مؤسسات الدولة، واستعادة سلطتها على كامل التراب الليبي، بما يضمن سيادتها الكاملة ووحدة قرارها.
وأكد أن تطوير العلاقات مع تركيا يأتي ضمن رؤية أوسع للتعاون مع مختلف الدول الإقليمية ودول حوض البحر المتوسط، لافتًا إلى أن أبواب التعاون والشراكة ستظل مفتوحة أمام جميع الدول التي تجمعها بليبيا مصالح مشتركة.
واختتم بالتأكيد على مواصلة العمل من أجل وحدة ليبيا وسيادتها واستقلال قرارها، وحماية مقدراتها الوطنية، وتوسيع علاقاتها وشراكاتها بما يخدم مصالح البلاد.
