أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة وقف نشاط 27 شركة مرتبطة بثلاثة مستفيدين من عائلة واحدة، بعد حصول الشركات المعنية على اعتمادات مستندية تجاوزت قيمتها 146.7 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026.
وأوضحت الوزارة أن هذه الشركات استفادت من الاعتمادات لتمويل واردات وأنشطة اقتصادية متنوعة، مشيرةً إلى أن القرار شمل إيقاف السجل التجاري وسجل المستوردين والتراخيص الخاصة بالشركات المرتبطة بالمستفيدين.
وأكدت وزارة الاقتصاد أن الإجراءات المتخذة تأتي في إطار تعزيز الشفافية والحوكمة، إلى جانب تشديد المتابعة والرقابة على حركة الاعتمادات المستندية الممنوحة للشركات، والتأكد من سلامة استخدامها وفق الأغراض المخصصة لها.
ويأتي وقف نشاط الشركات ضمن جهود الوزارة لمراجعة الأنشطة التجارية وحركة التمويلات والاعتمادات، والحد من أي ممارسات قد تؤثر في سلامة النظام الاقتصادي والمالي.
