أفاد تقرير التركيز القطري لعام 2026 الصادر عن مجموعة بنك التنمية الأفريقي بأن ليبيا تحتاج إلى نحو 39.3 مليار دولار سنوياً لتحقيق أهداف التحول الهيكلي بحلول عام 2030، في ظل فجوة تمويلية تُقدّر بنحو 37.2 مليار دولار سنوياً، مع استحواذ مشروعات البنية التحتية على النصيب الأكبر من الاحتياجات التمويلية.
وأوضح التقرير، الصادر في أكتوبر الجاري، أن اعتماد الاقتصاد الليبي على النفط لا يزال مرتفعاً، إذ يمثل نحو 97% من الصادرات و90% من الإيرادات الحكومية و60% من النشاط الاقتصادي، ما يزيد من تأثر البلاد بتقلبات أسعار الطاقة واضطرابات الإنتاج، ويبرز أهمية تنويع مصادر الدخل وتوفير فرص عمل خارج القطاع النفطي.
وأشار التقرير إلى نمو الاقتصاد الليبي بنسبة 12.4% خلال عام 2025، مع توقعات بتسجيل نمو قدره 6.5% في 2026 و4.3% في 2027، مدفوعاً أساساً بزيادة إنتاج النفط، شريطة استقرار الأوضاع السياسية والأمنية وأسواق الطاقة.
ودعا بنك التنمية الأفريقي إلى تحسين إدارة المالية العامة وتعزيز الشفافية والتنسيق بين المؤسسات المالية، إلى جانب توسيع نطاق التمويل والخدمات المصرفية الرقمية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم مشروعات التنمية وتحقيق التحول الاقتصادي المنشود.
