أكدت هيئة رئاسة مجلس النواب أن تكليف وكيل لديوان المحاسبة من قبل المجلس الأعلى للدولة بشكل منفرد، يشكل مخالفة صريحة للتوافقات المبرمة بين المجلسين بشأن شغل المناصب السيادية، ويتنافى مع مبدأ التوافق في إدارة المؤسسات الوطنية.
وأهابت الهيئة بجميع الجهات ذات العلاقة عدم الاعتداد بهذا الإجراء أو التعامل معه، داعيةً المؤسسات والجهات الوطنية إلى تضافر الجهود وتغليب المصلحة العليا، بما يسهم في توحيد مؤسسات الدولة وإنهاء حالة الانقسام.
وشددت رئاسة مجلس النواب على استمرار التنسيق مع المجلس الأعلى للدولة للتوصل إلى آليات واضحة لتوحيد المؤسسات، وفقاً للتوافقات المشتركة بين الطرفين، مؤكدةً أن توحيد مؤسسات الدولة مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب إرادة جادة للحفاظ على مقدرات البلاد وتحقيق الاستقرار الشامل.
