أعلنت رئاسة جهاز المخابرات الليبية رفضها القرارات الأحادية الصادرة عن المجلس الرئاسي بشأن إعادة تنظيم الجهاز وترقية عدد من منتسبيه، معتبرة أنها صدرت بمعزل عن الملفات والسجلات الإدارية، ودون الالتزام بالشروط والضوابط القانونية، مشيرة إلى أن بعض المشمولين بالترقيات لا يستوفون شروط التوظيف ولديهم قضايا.
وقالت الرئاسة إن هذه القرارات تسببت في حجب مرتبات كافة منتسبي الجهاز وتعطيل صرفها، مؤكدة أن المرتب حق مالي أصيل لا يجوز إيقافه دون سند قانوني، وأن تلك الإجراءات تمثل مخالفة للقانون ومساساً بالعمل المؤسسي والانضباط المهني داخل الجهاز.
وأكدت رئاسة الجهاز عزمها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومخاطبة الجهات القضائية والرقابية المختصة، وفي مقدمتها مكتب النائب العام، للمطالبة بالتحقيق في شبهة إساءة استعمال السلطة وتحريك الدعاوى الجنائية بحق كل من يثبت تورطه، حفاظاً على المال العام وحقوق منتسبي الجهاز.
