نشرت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، الاثنين، مقترح مشروع قانون نظام المرتبات الموحد، متضمنًا جداول الدرجات الوظيفية والعلاوات المقترحة للعاملين بمختلف قطاعات الدولة، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب، وسط ترقب بشأن انعكاساته على دخول الموظفين والعدالة الوظيفية.
وبحسب المقترح، يبدأ المرتب الأساسي للدرجة الوظيفية الأولى من 1000 دينار، ويصل إلى 1200 دينار، فيما تتراوح مرتبات الدرجة السادسة عشرة بين 4312 و4912 دينارًا، مع اعتماد نظام موحد للدرجات الوظيفية والعلاوات بحسب طبيعة العمل والمسؤوليات.
وتضمن المشروع علاوات تمييزية متفاوتة، تصل إلى 70% لأعضاء الهيئات الرقابية والمحققين والمفتشين، و50% لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومراكز البحوث، والأطباء والصيادلة وباحثي المختبرات والعاملين بالوظائف الفنية والهندسية في قطاع النفط والغاز.
كما اقترح منح علاوة بنسبة 30% للمهن الطبية المساعدة وضباط القوات المسلحة والمراقبين الماليين ومفتشي الضرائب والمحاسبين والمراجعين والمحللين الماليين، فيما حُددت علاوة المعلمين والمدربين بـ20%، ترتفع إلى 25% للمفتشين والموجهين ومديري المدارس.
وشملت العلاوات المقترحة نسبًا متفاوتة للعاملين بالقطاعات الأمنية والشرطية والطيران والبحرية، إلى جانب الوظائف التخصصية والمهنية والإدارية والخدمية، فيما استثنى المشروع موظفي الملاك غير الدائمين من علاوة التمييز، وترك تحديد العلاوة الخاصة بأعضاء الهيئات القضائية للمجلس الأعلى للقضاء.
ويأتي المقترح في ظل مطالب متزايدة بتحقيق العدالة في المرتبات وتحسين القدرة الشرائية للموظفين، بينما تثير التفاوتات في العلاوات، إلى جانب ارتفاع الأسعار وتراجع قيمة الدينار، تساؤلات بشأن مدى قدرة النظام الجديد على معالجة الفجوة بين الأجور وتكاليف المعيشة.
وأكدت وزارة المالية أن نشر المشروع بجميع مكوناته يهدف إلى تعزيز الشفافية وإطلاع الرأي العام على تفاصيله، وتصحيح المعلومات والجداول غير الدقيقة التي جرى تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ومن المنتظر أن يظل تطبيق النظام المقترح مرتبطًا باستكمال الإجراءات التشريعية وإقراره من الجهات المختصة.
