أعلنت الجمعية العمومية لمحكمة استئناف طرابلس رفضها أي إجراءات تستهدف المساس بالحقوق المالية المكتسبة لأعضاء الهيئات القضائية.
وأوضحت الجمعية في بيان، أن موقفها يأتي على خلفية ما جرى تداوله بشأن إعداد اللجنة المالية بمجلس النواب مشروع قانون لتوحيد مرتبات القطاعات العامة بالدولة، بما يشمل مرتبات أعضاء الهيئات القضائية، وإحالته إلى مجلس النواب دون اتباع الإجراءات والقنوات المحددة قانوناً.
وأكدت الجمعية أن مشروع القانون يمس المراكز القانونية والمالية لأعضاء الهيئات القضائية، مشددة على أنه لا يجوز عرض أي مشروع قانون يتعلق بشؤونهم على مجلس النواب إلا بناءً على عرض من رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وفقاً لأحكام القانون رقم (6) لسنة 2006 بشأن نظام القضاء وتعديلاته.
