دانت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، إطلاق عناصر تابعة لحكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الرصاص الحي، لتفريق مظاهرة سلمية في بني وليد، واعتقال عدد من المتظاهرين، بعد مطالبتهم بخروج القوات الأجنبية من البلاد.
وأكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن أفراد الأمن التابعين لمديرية أمن بني وليد، استهدفت المتظاهرين، واستخدمت الأسلحة النارية بشكل عشوائي، بهدف تفريق المتظاهرين السلميين.
واستنكرت المؤسسة جريمة الاحتجاز التعسفي لحرية المواطنين، بدون أساس ومسّوغ قانوني، ومصادرة حرية الرأي والتعبير، وإطلاق الرصاص الحي واستخدام القوة المفرطة لفض المظاهرات السلمية.
وأشارت المؤسسة إلى أن ما وقع بحق المتظاهرين السلميين، يُشكل قمع صارخ لحرية الرأي والتعبير ولحق التظاهر السلمي، وانتكاسة خطيرة في مسيرة الحقوق والحريات في ليبيا، ويُمثل أبشع أشكال الإرهاب المسلح بحق مدنيين عُزل.
وحملت المؤسسة وزير الداخلية بحكومة تصريف الأعمال عماد الطرابلسي، ومدير أمن بني وليد، المسؤولية القانونية الكاملة حيال ما قام به مدير أمن بني وليد وأفراد الأمن بالمديرية التابعة لوزارته، من قمع واعتقال المتظاهرين السلميين.
ودعت المؤسسة حكومة تصريف الأعمال إلى السماح للمتظاهرين بممارسة حقهم في الاحتجاج السلمي، ومنح التصاريح اللأزمة للمتظاهرين السلميين.
وحذرت المؤسسة من استمرار محاولة المساس بحياة المتظاهرين وتعريضهم للترويع والإرهاب المسلح، وحجز الحرية بالمخالفة للقانون.
