أصدر رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، قرارًا يقضي باعتماد نصوص اتفاق لجنة الحوار المصغرة 4+4، وفي مقدمتها اعتماد مجلس الإدارة الجديد للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات برئاسة ضوء عطية.
كما أصدر صالح قانونًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم (28) لسنة 2023 بشأن انتخاب رئيس الدولة، متضمنًا جملة من التعديلات المتعلقة بإجراءات وشروط الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وبحسب التعديلات، تُجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال مدة أقصاها 24 شهرًا من تاريخ تشكيل سلطة تنفيذية واحدة.
وتشمل التعديلات إلغاء الجولة الثانية الإلزامية في الانتخابات الرئاسية، إلى جانب السماح لمزدوجي الجنسية بالترشح، على أن يتخلى المرشح الفائز عن جنسيته الأجنبية قبل أداء اليمين الدستورية.
كما تسمح التعديلات لأفراد المؤسسة العسكرية بالترشح والانتخاب، شريطة تقديم الاستقالة قبل أداء اليمين الدستورية. وفي حال عدم الالتزام بهذا الشرط، تنص الأحكام الجديدة على حلول الفائز التالي وفق النتائج الانتخابية.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تعديلات تشريعية ومؤسسية مرتبطة بالمسار الانتخابي، بما يشمل إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتحديد قواعد وشروط الترشح للانتخابات المقبلة.
