تداولت عدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وثائق صادرة عن ديوان المحاسبة تفيد بتورط المؤسسة الوطنية للنفط في توريد شحنات وقود فاسدة إلى ليبيا، مما دفع المؤسسة إلى إصدار بيان رسمي لنفي المعلومات المتداولة.
ونفت المؤسسة مزاعم دخولها في تسوية دين مع شركة “ليتاسكو” السويسرية مقابل توريد شحنات وقود فاسدة، رغم رفض ديوان المحاسبة لهذه التسوية.
ووصفت المؤسسة هذه المزاعم بالمغلوطة وغير المستندة إلى حقائق أو براهين، مؤكدة أن التسوية تمّت فقط بعد مراجعة وموافقة ديوان المحاسبة وإدارة القضايا، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات كانت تهدف إلى تجنب خسائر مالية فادحة قد تكون ملزمة قضائيًا، فضلاً عن تعرض بعض أصولها في الخارج لخطر الحجز.
وأكدت المؤسسة احتفاظها بحقها في رفع دعوى قضائية ضد شركة “ليتاسكو” في حال أثبتت التحقيقات التي يجريها ديوان المحاسبة توريد الشركة لشحنات وقود مخالفة للمواصفات المتفق عليها.
وفي سياق متصل، حذرت المؤسسة وسائل الإعلام من نشر أي أخبار تتعلق بها دون التحقق من صحتها ودقة مصداقيتها، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وتداولت بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، مجموعة من الوثائق المنسوبة إلى ديوان المحاسبة التي تتعلق بالمديونية المرفوعة من شركة “ليتاسكو” ضد المؤسسة الوطنية للنفط.
وتشير وثائق ديوان المحاسبة، إلى متابعته القضايا المالية المتعلقة بالمديونية المرفوعة من شركة «ليتاسكو» السويسرية ضد المؤسسة الوطنية للنفط.
وأرسل الديوان تقريرًا مفصلًا إلى إدارة القضايا بشأن الدعوى المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية في إنجلترا وويلز. وحسب تقرير ديوان المحاسبة، تتعلق الدعوى المطالبة بسداد مبلغ قدره 42.78 مليون دولار أميركي، بالإضافة إلى فوائد تصل إلى 8.5%، مقابل توريد شحنات وقود بنزين للمؤسسة الوطنية للنفط.
وأشار ديوان المحاسبة، في تقريره، إلى التحقيقات التي أُجريت بشأن المديونية المترتبة على الشركة، حيث كشف عن أن بعض شحنات الوقود الموردة كانت خارج المواصفات المطلوبة للاستخدام في السوق المحلي. وبناءً على ذلك، أوضح ديوان المحاسبة أنه جرى إحالة الموضوع إلى مكتب النائب العام في 4 ديسمبر 2022، وتضمن التقرير القضية رقم 2023/93م
كما كشف التقرير عن شبهة تزوير في نتائج اختبارات جودة الوقود المورَّد، حيث أظهرت التحقيقات الأولية وجود تناقضات في نتائج الاختبارات التي قد تؤثر على صحة وسلامة الوقود المستخدم في السوق المحلية.
وأوضح ديوان المحاسبة أنه سيجرى استكمال التحقيقات وتزويد النائب العام بالتقرير النهائي بمجرد استيفاء نتائج البحث والاستدلالات اللازمة.
كما أرسل تقريرا إلى رئيس قسم المنازعات المنظورة في الخارج بإدارة القضايا، مع توصية بموافاتهم بنسخة من التحقيقات التي جرى إجراؤها لضمان متابعة الإجراءات القانونية اللازمة، بالإضافة إلى إرسال نسخة من التقرير إلى الجهات المعنية في المؤسسة الوطنية للنفط، بما في ذلك مدير إدارة متابعة القضايا والتشريعات، لضمان التنسيق والتعاون بين جميع الأطراف المعنية في القضية.
