أكد خالد المشري احترامه للحكم الصادر عن محكمة السواني الإدارية بشأن قرار صادر عن جلسة مجلس الدولة بتاريخ 6 أغسطس الماضي، قائلا “ولكن اعتبر الحكم معدوماً لصدوره عن جهة غير مختصة”.
وقال المشري، إنه رفع طعناً بالقرار أمام المحكمة العليا، مؤكدا استمراره في أداء مهامه على رأس مجلس الدولة.، بحسب بيان نشره مكتبه الإعلامي
وتابع: “حتى لو سلمنا جدلاً بصحة الحكم، فإن أحكام القضاء الإداري بالإلغاء ذات حجية محدودة، ولا يصبح الحكم باتاً إلا بعد استنفاد درجات التقاضي”، لافتا إلى أن هذا المبدأ تم تأكيده في حكم صادر عن الدائرة المدنية بمحكمة الزاوية برقم 1162/24 بتاريخ 5 ديسمبر 2024.
وجدد المشري موقفه الثابت من احترام القضاء، لكنه شدد على ضرورة اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة والطعن في الأحكام التي يرى أنها صدرت عن جهات غير مختصة.
يشار إلى أن محكمة السواني الابتدائية أصدرت حكمًا برفض الطعن المقدّم من خالد المشري، مؤكدةً شرعية محمد تكالة في رئاسة المجلس.
وكانت مصادر خاصة نقلت لـ”البوصلة”، اعتزام المشري المضي قدمًا في تحركات قانونية جديدة، بما في ذلك استئناف الحكم أمام الجهات المختصة، مؤكدًا أنه لا يزال يرى نفسه الرئيس الشرعي للمجلس حتى الفصل النهائي في القضية
